الرعاية الصحية

فهم سياسات الرعاية الصحية للعابرين وثنائيي الجنس في مصر

الرعاية الصحية للعابرين

تنص المادة 43 على: "يحظر على الأطباء إجراء عمليات تغيير الجنس. تصحيح الجنس مسموح فقط بعد الحصول على موافقة لجنة المراجعة في النقابة."

تسمح اللجنة فقط بإجراء العمليات الجراحية لثنائيي الجنس، مما يستبعد فعلياً العابرين

يواجه الأطباء الذين يقدمون الرعاية دون موافقة اللجنة عواقب جنائية وتأديبية

أدت السياسة إلى سوق طبي سري مع أطباء غير مدربين جيداً ومرافق غير كافية

يضطر العابرون للبحث عن العلاج في ظروف غير آمنة بأسعار باهظة

محدودية توفر الفحوصات الطبية الأساسية

نقص التدريب والتعليم المناسب للطاقم الطبي

القرارات غالباً ما تستند إلى الفحص الخارجي دون الفحص الداخلي

الولادات المنزلية لا تزال شائعة، مما يعقد التشخيص المبكر

معاملة ثنائية الجنس كإعاقة خلقية تتطلب علاجاً فورياً

فرض نظام الجنس الثنائي، مع توقع المطابقة إما للذكر أو الأنثى

مشاركة الوالدين في صنع القرار، غالباً ما تتأثر بتفضيلات النوع الاجتماعي

التشخيص المتأخر (90% خلال البلوغ/البلوغ) يعقد التدخلات الجراحية

غياب الأطباء النفسيين المتخصصين للرعاية قبل وبعد الجراحة

نقص خطط العلاج الشاملة

موارد محدودة للتشخيص والعلاج المناسب

بعض الأطباء يدعون إلى تعليق جراحات الرضع بسبب القرارات التعسفية

تطوير سياسة صحية شاملة لثنائيي الجنس تستند إلى النهج العلمي

إنشاء مرافق طبية متخصصة للرعاية الصحية لثنائيي الجنس

إنشاء منهج دراسي لكليات الطب حول الرعاية الصحية لثنائيي الجنس والعابرين

تعزيز التعاون بين المؤسسات الطبية المصرية والغربية

دعم المبادرات البديلة للوصول إلى الرعاية الصحية للعابرين

توفير تغطية التأمين الصحي للعلاج الهرموني والجراحات

إقامة شراكات مع المنظمات الطبية غير الحكومية الغربية للاستشارات عبر الإنترنت

1988

محاولة نقابة الأطباء سحب تراخيص الأطباء الذين أجروا جراحة تأكيد الجنس

ألغت المحكمة قرار النقابة، لكن التغييرات السياسية اللاحقة جعلت الحكم غير ذي صلة

2021

وفاة شخص عابر يبلغ 26 عاماً بسبب مضاعفات من جراحة سرية

لا يمكن اتخاذ إجراء قانوني بسبب عدم وجود سجلات طبية في العيادات السرية